تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت مجموعة طلال، إحدى مجموعات الأعمال في الإمارات والتي تغطي قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة والأغذية والمشروبات والتصنيع والخدمات، حجر الأساس في منشأة توزيع مركزية جديدة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم. وتبلغ قيمة المشروع 150 مليون درهم، ما يجعله الاستثمار الأكبر في مجموعة طلال، حيث يسهم في تعزيز قدراتها المرتبطة بالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ودعم طموحها للتوسع على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضم المنشأة، المجهزة بنظام تحكم كامل بدرجات الحرارة والتي تمتد على مساحة مبنية تبلغ 350 ألف قدم مربع، 25 ألف قدم مربع من المساحات المخصصة للتخزين المبرد و43 رصيفاً للتحميل ومركز عمليات مخصصاً للتجارة الإلكترونية. وسيكون المقر الرئيسي لمجموعة طلال في هذه المنشأة، إلى جانب متجر بيع بالجملة وفقاً لنظام الدفع والاستلام الفوري ومركز لخدمة العملاء. وسوف تتمكن مجموعة طلال من إنجاز عملياتها المرتبطة بالخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة والعمليات التشغيلية ضمن موقع واحد، علماً أن أعمال التشييد انطلقت في هذا المشروع المتوقع إنجازه في الربع الثالث من العام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركيزة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن توفير منظومات متكاملة للخدمات اللوجستية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز سلاسل الإمداد ودعم التنمية الصناعية المستدامة. وقال: «يعكس إنشاء المركز اللوجستي المتكامل لمجموعة طلال مكانة الإمارات ودبي وجهة عالمية رائدة للتجارة والخدمات اللوجستية. توفر مدينة دبي الصناعية منظومة أعمال متكاملة تمتاز ببنيتها التحتية المتطورة وموقعها الإستراتيجي وشبكتها العالمية، بما يتيح للشركات الصناعية فرص توسيع نطاق أعمالها وتعزيز كفاءة عملياتها وتحقيق النمو ضمن الأسواق العالمية والإقليمية، تماشياً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يسهم مركز التوزيع الجديد في توفير ما يقارب 600 فرصة عمل عندما يدخل حيز التشغيل، بما يدعم القوى العاملة المتنامية ضمن قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعة في الإمارات ويعزز إستراتيجية نمو مجموعة طلال المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود حاجي باليل، الشريك في رئاسة مجلس إدارة مجموعة طلال: «نثق بأن توحيد عملياتنا المرتبطة بالخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة والمهام الإدارية في موقع واحد سوف يسهم في تعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتحسين التعاون بين مختلف أقسام المجموعة، والارتقاء بقدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا. ومن شأن تعزيز قدراتنا المرتبطة بسلاسل التبريد أن يسهم في دعم سلاسل الإمداد الغذائي في المنطقة. سنواصل في مجموعة طلال توسيع نطاق أعمالنا على مستوى المنطقة، مستفيدين مما توفره مدينة دبي الصناعية من بنية تحتية متطورة ومنظومة صناعية متكاملة لتحقيق أهدافنا الطموحة للنمو».</div></p>

منشأة توزيع مركزية جديدة في دبي الصناعية بقيمة 150 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجموعة «إنوفو» العاملة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة لم تتسبب في تعطل استمرارية العمليات ضمن قطاع البناء والتشييد في الإمارات، رغم الضغوط التي طالت سلاسل التوريد، لافتة إلى أن المشاريع الحكومية والخاصة واصلت تنفيذ أعمالها، وفق الخطط المقررة، مدعومة ببيئة تنظيمية قوية واستمرار الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو» في حوار مع «البيان»: «إن قطاع البناء والبنية التحتية في الإمارات دخل عام 2026 مدفوعاً بعوامل نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق يشهد تحولاً تدريجياً من الاعتماد على المشاريع السكنية والسياحية إلى مرحلة تقودها مشاريع البنية التحتية والتنقل والمياه والطاقة والخدمات الاجتماعية، ما يرفع الطلب على الخبرات الهندسية المتخصصة والانضباط في التنفيذ، ويعيد تشكيل المنافسة بين شركات القطاع».</p><p class='article-text'>وتابع: «لم تتسبب التوترات الجيوسياسية في تعطل العمليات ضمن قطاع البناء والتشييد في الإمارات، لكنها شكلت اختباراً حقيقياً لقدرة الشركات على الحفاظ على استمرارية أعمالها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى استمرار الإنفاق الحكومي وتنفيذ المشاريع دون توقف، وهو ما انعكس أيضاً في المؤشرات والبيانات الرسمية، فقد أظهرت مراجعات شركة KPMG لطلبات العروض الحكومية خلال هذه الفترة استمرار تدفق المشاريع دون انقطاع».</p><h2>استقرار الكوادر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيشوي عزمي أنه من واقع تجربة «إنوفو» استمر أكثر من 30 موقعاً نشيطاً للشركة في الإمارات بالعمل طوال هذه الفترة دون توقف، كما حافظت الشركة على استقرار كوادرها العاملة. </div></p><p class='article-text'>ويختلف العمل في الإمارات خلال مثل هذه الظروف عن العديد من الأسواق الأخرى، إذ أثبتت الأطر التنظيمية والمؤسسية قدرتها على دعم استمرارية الأعمال، ومنحت الشركات التي استثمرت مسبقاً في بناء المرونة التشغيلية أفضلية واضحة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال عام 2026، شملت معظم الفئات الرئيسية، وفيما يتعلق بتمرير التكاليف إلى العملاء فإن التعامل مع الزيادات الاستثنائية في التكاليف يعتمد على طبيعة العقود وآليات الشراكة القائمة.</p><p class='article-text'>فبعض العقود تتضمن بنوداً خاصة بمعالجة تقلبات الأسعار بشكل تلقائي، بينما تتطلب عقود أخرى نقاشات مباشرة بين الأطراف، لضمان استمرار تنفيذ المشاريع بطريقة تحقق التوازن الاقتصادي لجميع المعنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السوق الإماراتي حالياً هذا النوع من الحوارات البناءة بين المطورين والمقاولين. وأضاف أن قطاع البناء والبنية التحتية في الإمارات دخل عام 2026 مدفوعاً بعوامل نمو هيكلية قوية، إلى جانب تحول جوهري في طبيعة المشاريع، التي يقودها السوق.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سجلت القيمة المضافة لقطاع التشييد نمواً بنسبة 8.8% على أساس سنوي، متجاوزة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.</p><p class='article-text'>كما أبقى المصرف المركزي في مراجعته الاقتصادية الفصلية لشهر مارس 2026 توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي عند نحو 5.6%، مع تصنيف قطاع البناء أحد أبرز محركات النمو غير النفطي.</p><p class='article-text'>وقال: «تجسد المشاريع المعلنة مؤخراً هذا التحول، حيث كشفت أبوظبي عن برنامج شراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة 55 مليار درهم يشمل 24 مشروعاً في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، كما يمثل مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، بقيمة 34 مليار درهم، أحد أبرز مشاريع التنقل الحضري المستقبلية، حيث سيخدم 55 مشروعاً عقارياً قائماً.</p><h2>جدول زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول رؤيته لمستقبل القطاع قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»: تشير التوقعات إلى تسليم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في دبي خلال عام 2026، وهذا هدف واقعي من حيث الجدول الزمني للمشاريع.</div></p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو» لـ«البيان »:

أعمال البناء لم تتوقف وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المقررة

<p class='article-text'>تشهد صناعة البناء والتشييد اهتماماً متزايداً بتقنية مبتكرة تُعرف باسم "الخرسانة الميكروبية" أو "الخرسانة الحية"، وهي مادة ذكية قادرة على إصلاح التشققات ذاتياً باستخدام بكتيريا خاصة تنشط عند تعرضها للمياه، في خطوة قد تُحدث تحولاً جذرياً في تكاليف الصيانة وعمر البنية التحتية حول العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير متخصصة في قطاع الهندسة والبناء، تعتمد التقنية على دمج أنواع محددة من البكتيريا داخل الخلطة الخرسانية إلى جانب مغذيات كيميائية، لتظل هذه الكائنات الدقيقة خاملة داخل الهيكل الخرساني حتى ظهور تشققات تسمح بتسرب الرطوبة أو المياه.</p><p class='article-text'>وعند وصول الماء إلى الشروخ، تبدأ البكتيريا في التفاعل وإنتاج كربونات الكالسيوم، وهي مادة معدنية مشابهة للحجر الجيري، تعمل على ملء الفراغات وإغلاق التشققات تلقائياً، ما يحد من تسرب المياه والعوامل المسببة للتآكل إلى داخل الخرسانة وحديد التسليح.</p><p class='article-text'>إغلاق التشققات خلال 21 يوماً</p><p class='article-text'>وتشير الاختبارات التي أُجريت على هذه التقنية إلى قدرة الخرسانة البكتيرية على إغلاق التشققات الصغيرة بالكامل خلال نحو 21 يوماً في ظروف مناسبة من حيث الرطوبة ودرجة الحرارة وطبيعة الخلطة الخرسانية.</p><p class='article-text'>وتركز التقنية بشكل أساسي على معالجة الشروخ الدقيقة التي يصل عرضها إلى مليمتر واحد، وهي التشققات التي تُعد بداية معظم مشكلات التدهور الهيكلي في المباني والجسور والأنفاق والمنشآت المعرضة للعوامل الجوية.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذه القدرة على الإصلاح الذاتي قد تقلل الحاجة إلى أعمال الصيانة الدورية والإصلاحات المكلفة، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تتطلب ميزانيات هائلة للحفاظ على سلامتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>تقليل استخدام الأسمنت بنسبة 30%</p><p class='article-text'>ومن أبرز المزايا التي يتم الترويج لها في هذه التقنية، إمكانية تقليل استخدام الأسمنت بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالخرسانة التقليدية، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بصناعة الأسمنت، التي تُصنف ضمن أكثر الصناعات تلويثاً للبيئة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد مختصون أن تقليل استهلاك الأسمنت لا يعني بالضرورة انخفاض جودة الخرسانة، بل يعتمد على آلية التعويض الذاتي للتشققات التي تحد من التلف المبكر وتطيل العمر التشغيلي للمنشآت.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن الفوائد البيئية والاقتصادية لهذه التقنية لا تزال مرتبطة بمدى نجاح تطبيقها على نطاق واسع خارج المختبرات، خاصة مع الحاجة إلى إضافات حيوية وعمليات تصنيع أكثر تعقيداً من الخرسانة التقليدية.</p><p class='article-text'>عمر افتراضي يصل إلى 150 عاماً</p><p class='article-text'>وتُظهر التقديرات الأولية أن الخرسانة الميكروبية قد تمنح المنشآت عمراً افتراضياً يصل إلى 150 عاماً، بفضل قدرتها على الحد من تسرب المياه والعوامل المسببة للتآكل داخل الهياكل الخرسانية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الميزة أهمية كبيرة في المناطق الساحلية والصناعية والمنشآت المعرضة للرطوبة المستمرة، حيث تؤدي التشققات الصغيرة عادة إلى تسارع عمليات الصدأ والتلف الداخلي بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن إطالة عمر المنشآت قد تسهم في تقليل تكاليف الصيانة والإصلاح والإغلاق المؤقت للطرق والجسور، فضلاً عن خفض استهلاك الموارد المستخدمة في إعادة التأهيل والبناء.</p><p class='article-text'>تحديات أمام الانتشار التجاري</p><p class='article-text'>ورغم الإمكانات الكبيرة التي تقدمها الخرسانة البكتيرية، لا تزال التقنية تواجه عدة تحديات قبل اعتمادها على نطاق تجاري واسع، أبرزها ارتفاع التكلفة، والحاجة إلى معايير تصنيع موحدة، بالإضافة إلى ضرورة إثبات كفاءتها على المدى الطويل في البيئات الحقيقية وليس فقط في المختبرات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعتبر الأوساط الهندسية أن هذه التقنية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير جيل جديد من مواد البناء الذكية القادرة على التفاعل مع الظروف المحيطة وتقليل الأضرار بشكل ذاتي، ما قد يعيد تشكيل مستقبل قطاع التشييد والبنية التحتية خلال السنوات المقبلة.</p>

خرسانة مذهلة.. تقلل الأسمنت بنسبة 30% وتعيش 150 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «بيركشاير هاثاواي» (Berkshire Hathaway) الاستحواذ على «تايلور موريسون هوم كورب» (Taylor Morrison Home Corp) في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها نحو 6.8 مليارات دولار، وفق ما أعلنت الشركتان يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل العرض البالغ 72.50 دولاراً للسهم العادي علاوة بنسبة 24% على أحدث سعر إغلاق لشركة بناء المنازل يوم الجمعة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال غريغ آبل، الرئيس التنفيذي لـ«بيركشاير هاثاواي»، في بيان: «يسرّنا الترحيب بانضمام (تايلور موريسون) إلى محفظة (بيركشاير). ومع مرور الوقت، نتوقع توحيد عملياتنا لبناء المنازل المشيدة ضمن منصة موحدة تتيح لنا تحقيق حلم تملك المنازل لعدد أكبر من الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه أول عملية استحواذ بمليارات الدولارات تحت قيادة آبل، الذي تولّى إدارة «بيركشاير هاثاواي» في وقت سابق من هذا العام بعد تقاعد المستثمر الأسطوري وارن بافيت العام الماضي. وتمتلك الشركة، التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، سيولة نقدية بلغت 397 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وهو أعلى مستوى في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رضا المستثمرين عن إدارة آبل للمجموعة العملاقة متعددة الأنشطة، كان بعضهم يأمل في أن تدعم صفقة استحواذ أداء سهم «بيركشاير»، الذي تراجع 5.6% منذ بداية العام. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» (S&P 500) بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تُعدّ «تايلور موريسون» واحدة من أكبر شركات تطوير المجتمعات السكنية وبناء المنازل في الولايات المتحدة، كما تقدم خدمات مالية للمستهلكين تشمل قروض المنازل وخدمات الملكية وحسابات الضمان والتأمين. وتمتلك الشركة أكثر من 350 مجتمعاً سكنياً في 12 ولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن فريق الإدارة الحالي في «تايلور موريسون»، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية شيريل بالمر، سيواصل قيادة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصفقة لا تُعدّ أول استثمار لـ«بيركشاير» في قطاع بناء المنازل، إذ تمتلك الشركة أيضاً «كلايتون هومز» (Clayton Homes)، كما تملك حصة في «لينار كورب» (Lennar Corp).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعاً. فقد انخفضت أعمال التشييد السكني الجديدة بنسبة 2.8% في أبريل، وفق بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر. كما تراجعت أعمال الشروع في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحول «تايلور موريسون»، المدرجة حالياً في البورصة، إلى شركة خاصة عند اكتمال الصفقة.</div></p>

«بيركشاير هاثاواي» تستحوذ على «تايلور موريسون» لبناء المنازل مقابل 6.8 مليارات دولار

<h2>عبدالله بن طوق: الدولة ترسّخ جاذبيتها وجهة عالمية للاقتصاد والأعمال&nbsp;</h2><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، لتصل قيمته إلى 1.9 تريليون درهم، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2024 وبقيمة بلغت 1.5 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق أداء متميز واستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ إذ تعكس المؤشرات والنتائج المحققة نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة في بناء نموذج تنموي أكثر تنوعاً واستدامة وتنافسية، مدعوماً بالنمو المتسارع للأنشطة غير النفطية وتنامي مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يؤكد تقدم الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وأضاف أن السياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها دولة الإمارات، والقائمة على استشراف المستقبل والاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية، أسهمت في تسريع تنوع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس تنافسيته العالية ونموه المستدام، وركزت على الانتقال إلى تعزيز أثر التنويع الاقتصادي في هيكل النمو، الأمر الذي يؤكد تميّز النهج الاقتصادي للدولة في تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وترسيخ جاذبية الإمارات وجهةً عالمية للاقتصاد والأعمال، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة المتغيرات العالمية والتعامل معها بمرونة وكفاءة عالية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مرنة وتشريعات متطورة وشبكة واسعة من الشراكات والعلاقات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن النتائج المتميزة التي سجلها اقتصاد الدولة خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية للدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات الرئيسية، إلى جانب مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التنوع والكفاءة، مدعوماً ببيئة أعمال مرنة، وبنية تحتية متقدمة، واستثمارات إستراتيجية في القطاعات الاقتصادية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو طويل الأمد وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'>وسجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث تصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم القطاع العقاري بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%، ما يعكس الزخم المتواصل في الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالدولة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 16.9%، تلاه قطاع المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، بما يؤكد تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>كما تعكس هذه النتائج كفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصاءات الاقتصادية، بهدف تعزيز جودة وشمولية وتكامل البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والارتقاء بالمخرجات الإحصائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206205.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

1.5 تريليون درهم الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات بنمو 6.8%

حكومة الإمارات: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 6.2 % إلى 1.9 تريليون درهم في 2025

<p class='article-text'><br>في مدينة رسّخت مكانتها العالمية عبر طموحها الهندسي، يبرز برج الحبتور كأحد أبرز المشاريع العقارية في دبي، مستعداً ليصبح أكبر مبنى سكني في العالم، في خطوة تعيد رسم ملامح تصميم وبناء وعيش ناطحات السحاب على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>بارتفاع يقارب 400 متر، وامتداد على 91 طابقاً، و1,740 وحدة سكنية، لا يُعد المشروع الأيقوني لمجموعة الحبتور مجرد إضافة رقمية جديدة إلى سجل دبي القياسي، بل يمثل تحولاً نوعياً في مفهوم التوسع العمودي داخل المدن الحديثة، حيث يلتقي الحجم الكبير مع التصميم الذكي ونمط الحياة الفاخر.</p><p class='article-text'>تبرز الأرقام الرئيسة حجم المشروع بشكل لافت، إذ يمتد البرج على مساحة مبنية تقارب 370 ألف متر مربع، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المساحة المعتادة في ناطحات السحاب الفاخرة. كما يضم أكثر من 174 ألف قدم مربع من المرافق، تشمل 65 مسبحاً خاصاً في السماء، ومنصات مشاهدة في الطابقين 92 و93، إلى جانب “التاج السماوي” المكوّن من ثلاثة مستويات، والذي يوفر مرافق ضيافة وترفيه في أعلى أجزاء البرج. وتوفر المسابح المرتفعة، التي تتجاوز 340 متراً، إطلالات تُعد من بين الأعلى عالمياً في المشاريع السكنية.</p><p class='article-text'>غير أن جوهر تميّز المشروع لا يكمن في حجمه فقط، بل في منهجية التنفيذ الهندسية المتقدمة التي يعتمدها. فقد تم تطبيق تقنية البناء من الأعلى إلى الأسفل، عبر التشييد فوق الأساسات القائمة ومن خلالها، مع الإبقاء على ثلاثة طوابق سفلية وعناصر إنشائية رئيسية دون إزالة. ورغم استخدام هذه التقنية في مشاريع عالمية محدودة مثل One Nine Elms في لندن وCrown Sydney، فإن تطبيقها بهذا الحجم يُعد سابقة عالمية، أسهمت في تقليص مدة التنفيذ بنحو 15 إلى 18 شهراً، وتخفيف كلفة وتعقيدات الهدم.<br></p><p class='article-text'><b>نظام متطور</b></p><p class='article-text'><b></b><br>وتنعكس هذه الكفاءة على وتيرة العمل، إذ يجري تنفيذ البرج بمعدل يصل إلى 464 متراً مربعاً يومياً، أي ما يقارب ضعف المعدلات المسجلة في أبرز مشاريع الأبراج الشاهقة حول العالم. كما يتفوق الجدول الزمني للمشروع بشكل واضح مقارنة بأبراج عالمية مثل برج شنغهاي وبرج لوتي وورلد، التي استغرق إنجازها ما بين 6 و8 سنوات، في حين يتم تنفيذ برج الحبتور بوتيرة أسرع بكثير.<br></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البنية التحتية، يعتمد المشروع على نظام أساسات متطور يضم نحو 96 دعامة عميقة تمتد إلى قرابة 90 متراً، وهو عمق يقارب ضعف بعض المشاريع المماثلة مثل برج خليفة. كما سجلت أعمال القياس الأرضي هبوطاً فعلياً لا يتجاوز 6 مليمترات، مقارنة بتقديرات أولية تراوحت بين 22 و42 مليمتراً، ما يعكس دقة هندسية عالية في التنفيذ.<br></p><p class='article-text'>أما الواجهة الخارجية للبرج، فتجمع بين الحداثة والهوية المعمارية المحلية، حيث تمتد على مساحة 127,300 متر مربع، وتضم أكثر من 120 ألف متر مربع من الواجهات الزجاجية، إضافة إلى أكثر من 1,500 شرفة. كما تتضمن عناصر مستوحاة من المشربيات في قاعدة المبنى، في دمج بين الإرث المعماري الإقليمي والتصميم المعاصر.<br></p><p class='article-text'>وقد حصد المشروع عدة جوائز ضمن جوائز International Property Awards، من بينها أفضل مشروع ترفيهي في دبي، وأفضل تصميم معماري لمبنى سكني شاهق في دبي والمنطقة العربية، إضافة إلى جائزة أفضل تصميم معماري سكني شاهق على المستوى الدولي.<br></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أن المشروع يعكس بيئة دبي الاستثمارية والمعمارية المتطورة، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل ترسيخ معايير جديدة في البنية التحتية والعقارات، وتوفير بيئة داعمة للنمو والاستثمار طويل الأمد.<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن برج الحبتور يجسد معياراً جديداً يجمع بين الطموح الهندسي والانضباط التنفيذي، في وقت يتجه فيه قطاع البناء عالمياً نحو نماذج أكثر كفاءة وسرعة في تنفيذ المشاريع الضخمة. وفي ظل هذا الزخم، يبدو المشروع مرشحاً ليكون نقطة تحول جديدة في تاريخ ناطحات السحاب، ليس فقط في دبي، بل على مستوى العالم.<br></p><p class='article-text'><b>معايير عالمية  </b><br>يبرز برج الحبتور في دبي كأحد أكثر المشاريع السكنية طموحاً على مستوى العالم، عند مقارنته بالمعايير التقليدية لأبرز ناطحات السحاب والمشاريع السكنية الفاخرة عالمياً، سواء من حيث الحجم أو السرعة أو البنية الهندسية.</p><p class='article-text'>فمن حيث المساحة الإجمالية المبنية، يتفوق البرج بشكل لافت، إذ تبلغ مساحته نحو 370 ألف متر مربع، مقارنة بمتوسط يقارب 120 ألف متر مربع في المشاريع المماثلة، ما يعكس اتساع نطاقه وتنوع مرافقه.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ عدد الوحدات السكنية، يضم البرج 1,740 وحدة، متجاوزاً الحد المعتاد في المشاريع السكنية الفاخرة الذي لا يتجاوز عادة 1,200 وحدة، ما يعزز مكانته كأكبر برج سكني من حيث الكثافة السكنية.</p><p class='article-text'>أما على مستوى سرعة التنفيذ، فيتميز المشروع بوتيرة إنجاز تُعد أسرع بنحو الضعف مقارنة بالمشاريع التقليدية، وهو ما يعكس اعتماد تقنيات بناء متقدمة وأساليب تنفيذ غير تقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مدة الإنشاء الإجمالية، يُتوقع إنجاز البرج خلال 754 يوماً فقط، مقارنة بمدة تتراوح عادة بين 6 و8 سنوات في مشاريع الأبراج الشاهقة عالمياً، ما يمثل فارقاً زمنياً كبيراً في قطاع البناء الفاخر.<br></p><p class='article-text'>ومن حيث عمق الأساسات، يصل العمق إلى نحو 90 متراً، مقارنة بمتوسط لا يتجاوز 50 متراً في المشاريع المماثلة، ما يعكس قوة البنية التحتية وقدرتها على دعم هيكل ضخم بهذا الحجم.<br></p><p class='article-text'>أما في نطاق المرافق والخدمات، فيتصدر البرج عالمياً بوصفه “الأكبر”، نظراً لتنوع مرافقه وامتدادها الرأسي والأفقي، بما يشمل المسابح المعلقة ومنصات المشاهدة والفراغات الترفيهية المرتفعة.<br></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التباين في المؤشرات أن برج الحبتور لا يقدّم مجرد مشروع سكني ضخم، بل يمثل تحولاً في معايير تصميم وبناء الأبراج عالمياً، من حيث الحجم والسرعة والتكامل الوظيفي.</p>

برج الحبتور أكبر مبنى سكني في العالم مرجع جديد في تصميم وبناء ناطحات السحاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق العمل في دولة الإمارات أداءه بكفاءة واستقرار، مدعوماً ببيئة تشريعية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة ومبادرات حكومية داعمة للنمو المستدام، ما يعزز استمرارية الأعمال ويؤكد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في مرونة بيئات الأعمال ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن سوق العمل الإماراتي سجل نمواً ملحوظاً منذ عام 2021 وحتى 2025 مشكلاً بذلك دعماً مهماً للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.76 % وسجلت العمالة الماهرة نموا بلغ 49.92 %، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.76 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من التحديات المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الإقليمية، تعمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة عمل مرنة متكاملة تضمن استدامة الخدمات دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن جاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة واستباقية، إلى جانب الثقة بسوق العمل نتيجة الالتزام بالشفافية والإفصاح، الأمر الذي يعزز طمأنينة المستثمرين ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل، من خلال توفير خدمات ذكية تمكّن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وتقليل الوقت والجهد، ويعزز من تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وجاذبيتها للكفاءات والاستثمارات العالمية.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال مواصلة العمل والإنتاج والابتكار في مختلف القطاعات وفي جميع إمارات الدولة .</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع ومواصلة التشييد والبناء، وتحريك سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير وتبني الحلول التقنية والرقمية التي تعزز كفاءة الأعمال وتحسين جودة الخدمات.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرصها على ضمان استقرار سوق العمل وسلامة القوى العاملة، تواصل الوزارة اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يشمل متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات التحذير الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال لتلقي الملاحظات والاستفسارات ومعالجتها بشكل فوري.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الإجراءات إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال وتضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما في ذلك التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والأنظمة الرقابية التي تعزز الامتثال وتضمن تطبيق أفضل الممارسات في حماية القوى العاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استقرار سوق العمل في دولة الإمارات فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويضمن بيئة عمل مرنة ومحفزة للإنتاجية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تنوع تصاريح العمل في الدولة في تعزيز مرونة سوق العمل واستمرارية الأعمال، حيث تشمل هذه التصاريح عدة أنماط عمل تواكب احتياجات السوق، من بينها تصريح العمل المؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح العمل المرن.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تصريح العمل للمقيمين على إقامة عائلية، وغيرها من التصاريح التي تتيح مرونة أكبر في تنظيم العمل وتدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>49.9 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العمالة الماهرة ضمن سوق العمل في الإمارات</div></p><h2>45.7 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الشركات في الدولة</div></p>

سوق العمل الإماراتي.. استقرار يعزز استمرارية الأعمال وثقة المستثمرين

101.7 % معدل نمو القوى العاملة بالدولة بين 2021 و2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتعشت أسهم شركات الطيران العالمية خلال تعاملات أمس، مع استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، ما خفف من حدة الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات، بعد أن تسببت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في خسائر بمليارات الدولارات من قيمتها السوقية في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق سهم شركة «كاثاي باسيفيك» في هونج كونج مرتفعاً بنسبة 2.2%، وارتفع سهم شركة «كانتاس» بنسبة 1%، وقفز سهم الخطوط الجوية الكورية بنسبة 5.6%، بينما استقر سهم الناقلات الصينية الكبرى بعد موجة هبوط حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ​طفيف أمس، في ظل ضغط الحرب ​في الشرق الأوسط على معنويات السوق، كما تسببت سلسلة متباينة من نتائج أعمال الشركات في تراجع إضافي للمعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 610.72 نقاط. وحقق المؤشر الأربعاء أفضل أداء في أكثر من 3 أشهر، معوضا بعض الخسائر التي مني ‌بها في وقت سابق من الأسبوع. وتصدر قطاع التعدين الخسائر بهبوط نسبته 1.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران يومها السادس ‌دون أن يلوح حل سريع في الأفق، ‌كما رفض ​مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحاً لوقف ⁠الحملة الجوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر ⁠يناير في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات لقطاع التشييد والبناء عن الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تعليق التداول على سهم شركة نيكسي بعد تراجع 11.3%، ليسجل السهم أدنى ‌مستوى على الإطلاق عقب إعلان نتائج الشركة المالية للعام بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل ​سهم دي.إتش.إل 5.4%، بعد أن أعلنت مجموعة الخدمات اللوجستية الألمانية عن تراجع 1.3% في الأرباح التشغيلية في الربع الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألمانيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل سوق الأسهم الألمانية تعافيها الذي سجلته الأربعاء، حيث أدت الهجمات الجديدة واتساع نطاق الحرب إلى زيادة حالة القلق في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجم المستثمرون عن شراء الأسهم، خاصة مع عودة أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع. وتراجع مؤشر «داكس» للشركات الرائدة في البورصة الألمانية في الدقائق الأولى من التداول صباح أمس بنسبة 0.5% ليصل إلى 24 ألفا و88 نقطة. وفي ظل هذه التطورات في المنطقة تراجع مؤشر «إم داكس» لأسهم الشركات المتوسطة بنسبة 0.5% ليصل إلى 30 ألفا و200 نقطة، بينما سجل المؤشر القيادي لمنطقة اليورو «يورو ستوكس 50» تراجعا أكبر قليلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم اليابانية ، في وقت ​حاولت فيه السوق العودة للاستقرار بعد خسائر على ​مدى 3 جلسات بسبب الحرب، لكن المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر المتراكمة. وزاد المؤشر نيكاي 1.9% ليغلق عند 55278.06 نقطة مقلصاً مكاسب بلغت في وقت سابق من اليوم 4.4%. كما ⁠زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.9% أيضاً ليغلق عند 3702.67 نقطة بعد أن ارتفع 4% في وقت سابق من الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشر نيكاي لأدنى مستوى في شهر الأربعاء في إطار موجة بيع أوسع نطاقاً للأسهم الآسيوية، وخسر 7.8% على مدى 3 جلسات بسبب بيع المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل الحرب في الشرق الأوسط ومع جني أرباح من ارتفاعات قياسية سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتيليجنس لاباراتوري: «عندما ارتفعت أسعار الأسهم بقوة حتى وقت قريب، ​ساد شعور في السوق بأن الصعود ​مبالغ فيه بغض النظر عن ⁠الإطار الزمني للأمر، لكن الآن مع ما نشهده من هبوط حاد، بدأ هذا الشعور قصير الأمد بشأن المبالغة في تقديرات ​الأسهم ⁠في التراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت الأسهم ⁠في منطقة آسيا مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بما يشير لعودة حذرة لشهية المخاطرة التي تضررت بسبب ⁠احتدام الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت شركات كبرى مرتبطة بالرقائق في دفع المؤشر نيكاي، وزاد سهم أدفانتست 4.2% وطوكيو إلكترون 2.5% ومجموعة سوفت بنك 4.3%. وقفز مؤشر قطاع شركات التنقيب عن الطاقة 6.8% مع وصول سهم إنبكس لمستوى ارتفاع قياسي عند الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أسهم شركات الطيران هبطت، ​ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 0.7% وخطوط اليابان الجوية 1.1% بسبب الحرب وارتفاع أسعار الوقود. وزاد 176 سهماً من المدرجة على المؤشر نيكاي مقابل هبوط ​48 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كوريا الجنوبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتدت أسهم كوريا الجنوبية في تعاملات أمس بعدما سجلت أمس أكبر وتيرة تراجع يومي على الإطلاق، وذلك مع عودة المستثمرين الباحثين عن فرص الشراء إلى السوق، وسط استمرار متابعة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر «كوسبي المركب» الجلسة مرتفعًا 9.63% عند 5583 نقطة، في أكبر وتيرة ارتفاع يومية له منذ أكتوبر 2008، مقلصا مكاسبه قليلاً بعدما قفز في وقت سابق بحوالي 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك الارتفاع بدعم من صعود سهم «سامسونج إلكترونكس» 11.27%، ومنافستها «إس كيه هاينكس» 10.84%، كما قفز مؤشر «كوسداك» 14.1%. ويذكر أن البورصة الكورية علقت التداول لفترة وجيزة أمس على مؤشري «كوسبي» و«كوسداك» بعد ارتفاعهما بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «دانيال يو» استراتيجي الأسواق العالمية لدى «يوانتا» للأوراق المالية أن انتعاش سوق الأسهم الكورية لا علاقة له بالعوامل الأساسية، وأن موجة من طلبات تغطية الهامش بين المستثمرين الأفراد أدت إلى عمليات بيع مكثفة في وقت سابق هذا الأسبوع وبمجرد تصفية تلك المراكز بدأت السوق في التعافي، وذلك حسبما نقلت «سي إن بي سي».</div></p>

الحرب تضغط على المؤشرات الأوروبية.. وانتعاش مؤشرات اليابان وكوريا الجنوبية

أسهم شركات الطيران تتعافى مع استئناف الرحلات في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ​طفيف الخميس في ظل ضغط الحرب ​في الشرق الأوسط على معنويات السوق، كما تسببت سلسلة متباينة من نتائج أعمال الشركات في تراجع إضافي للمعنويات. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 610.72 نقاط ⁠بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وحقق المؤشر الأربعاء أفضل أداء في أكثر من 3 أشهر، معوضا بعض الخسائر التي مني ‌بها في وقت سابق من الأسبوع. وتصدر قطاع التعدين الخسائر بهبوط نسبته 1.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران يومها السادس ‌دون أن يلوح حل سريع في الأفق، ‌إذ شنت طهران وابلاً جديداً من الصواريخ على إسرائيل في وقت سابق ​من اليوم، ‌كما رفض ​مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحاً لوقف ⁠الحملة الجوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون أيضاً كلمة ستلقيها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في ​وقت ⁠لاحق من ⁠الخميس، لتلمس مؤشرات عن توقعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أيضاً صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر ⁠يناير في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات لقطاع التشييد والبناء عن الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تعليق التداول على سهم شركة نيكسي بعد تراجع 11.3 %، ليسجل السهم أدنى ‌مستوى على الإطلاق عقب إعلان نتائج الشركة المالية للعام بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل ​سهم دي.إتش.إل 5.4 %بعد أن أعلنت مجموعة الخدمات اللوجستية الألمانية عن تراجع 1.3 % في الأرباح التشغيلية في الربع الرابع.</div></p>

قطاع التعدين يتصدر خسائر الأسهم الأوروبية بضغط الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة إبرام اتفاقية مع مدينة دبي الصناعية لإنشاء مصنعها الجديد والأول في دبي. تعزز الاتفاقية مكانة مدينة دبي الصناعية وجهة رائدة لقطاع التصنيع ومواد البناء، في خطوة تعكس تنامي الثقة بالمنظومة الصناعية المتكاملة التي توفرها هذه الوجهة التابعة لمجموعة تيكوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة المشروع الإجمالية ما يزيد على 160 ألف قدم مربع، ويضم المصنع الجديد مرافق إدارية وتشغيلية حديثة، بالإضافة إلى محطات متطورة لخلط الخرسانة تقوم على خفض استهلاك الطاقة. ومن المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية في المصنع خلال الربع الثالث من العام 2026، بالتزامن مع الموعد المقرر لانتهاء أعمال التشييد والبناء. ويملك هذا المصنع القدرة على إنتاج الخرسانة الجاهزة بمعدل يصل إلى 400 متر مكعب في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويسهم إنشاء المصنع في مدينة دبي الصناعية في توسيع نطاق عمليات الشركة على مستوى المنطقة، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات مشاريع البناء في كل أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل وضع حجر الأساس كل من سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي بالنيابة عن مدينة دبي الصناعية، وسيف مبارك فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة بن فاضل القابضة، وبيتر سيليس، الرئيس التنفيذي لقسم مواد البناء في شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، وذلك إلى جانب نخبة من أبرز ممثلي الشركات الرائدة في قطاع البناء.</div></p><h2>مواد البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن تعزيز قطاع مواد البناء يلعب دوراً بارزاً في دعم أهداف دولة الإمارات الطموحة للارتقاء بقطاعي الصناعة والبناء. وقال: «يسرنا أن تبادر شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة إلى توسيع نطاق عملياتها على مستوى الدولة من خلال مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية، والذي سيسهم في تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الخرسانة الجاهزة بأعلى معايير الجودة ودعم ممارسات البناء المستدامة على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33». وأضاف: «تعكس بنيتنا التحتية ذات المواصفات العالمية وموقعنا الإستراتيجي ومجمعنا المتخصص الذي يلبي كل احتياجات القطاع الصناعي قدرتنا على تنفيذ مثل هذه المشاريع الواعدة، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات ورؤيتها الطموحة لاقتصاد مرن يملك القدرة على تلبية احتياجات القطاعات المستقبلية».</div></p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيتر سيليس، الرئيس التنفيذي لقسم مواد البناء في شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، إلى أن وضع حجر الأساس للمصنع الأول في دبي لشركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة يمثل انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة نمو الشركة وتوسيع نطاق أعمالها. وقال: «تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزامنا الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع البناء في المنطقة، حيث نسهم من خلال الاستثمار في أحدث وسائل الإنتاج التكنولوجية ومرافقنا الصناعية التي تمتاز بموقعها الإستراتيجي في تعزيز قدرتنا على توفير حلول إنتاج الخرسانة بفعالية وبأعلى معايير الجودة وبطرق موثوقة ومستدامة، بما يدعم مشاريع البناء على اختلاف أحجامها ويعزز الابتكار ضمن قطاع البناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجودة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة من الشركات الرائدة في إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة، علماً أنها تمتاز بتركيزها على الجودة والعمليات التشغيلية الموثوقة والخبرات الفنية الواسعة. وسيضم مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية أحدث وسائل الإنتاج التكنولوجية والعمليات التشغيلية التي تتوافق مع أعلى معايير الجودة المعتمدة دولياً، في ظل دعمه لممارسات البناء الأكثر كفاءة واستدامة. وفي إطار إستراتيجيتها لتوسيع نطاق عملياتها على مستوى دولة الإمارات وتلبية احتياجات قطاع البناء المتنامية، حرصت شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة على اختيار مدينة دبي الصناعية مقراً جديداً لها في دبي، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي المتميز لهذه الوجهة الصناعية الرائدة وبنيتها التحتية الحديثة ذات المواصفات العالمية ومنظومتها الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مدينة دبي الصناعية، التي تم تأسيسها في عام 2004، تملك ما يلزم من مقومات وموارد وإمكانات للاضطلاع بدور ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتمتاز هذه الوجهة ببنيتها التحتية المتطورة ذات التصميم الذكي الذي يلبي احتياجات 6 قطاعات اقتصادية حيوية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. تضم مدينة دبي الصناعية أكثر من 1.100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد على 350 مصنعاً دخل حيز التشغيل، كما تلعب دوراً بارزاً في سلسلة التوريد العالمية التي تسهم في تسهيل وصول شركات التصنيع إلى الأسواق العالمية والإقليمية، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مدينة دبي الصناعية من مجمعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمع دبي للعلوم.</div></p>

بمساحة 160 ألف قدم مربع وينتج 400 متر مكعب في الساعة

اتفاقية لإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة في دبي الصناعية

<p class='article-text'><b>أحمد الشميلي: 13.5% ارتفاعاً في تأسيس الأعمال أسهمت باستحداث 2803 وظائف</b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لعام 2025 استمرار الزخم في النشاط الاقتصادي للإمارة، مع تسجيل 2446 منشأة جديدة بنمو سنوي 13.5% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس توسع قاعدة الأعمال وتعاظم ثقة المستثمرين ببيئة الإمارة التنظيمية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة: تعكس بيانات 2025 اتجاهاً تصاعدياً في تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، مع تركيز واضح على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيمنة للقطاعين التجاري والمهني، واستمرار قوة قطاعات التجارة والتشييد.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الرأسمالية وحجم القوى العاملة أن الإمارة لا تشهد نمواً عددياً في تسجيل المنشآت فحسب، بل تشهد توسعاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي والاستثماري، ما يعزز موقعها وجهة تنافسية للأعمال ضمن المشهد الاقتصادي الوطني والإقليمي، لافتاً إلى أن رؤوس الأموال المقدرة والمخطط ضخها في الاستثمارات الجديدة بلغت نحو 2.29 مليار درهم خلال 2025، فيما قُدر عدد القوى العاملة للمنشآت الجديدة بـ2803 عمال.</p><p class='article-text'>وقال الشميلي: شمل إجمالي العضويات الجديدة 317 منشأة ضمن المناطق الحرة التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، إضافة إلى 126 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وهو ما يعكس اتجاهاً مزدوجاً يتمثل في تأسيس شركات جديدة من جهة، وتوسع الشركات القائمة أفقياً عبر فتح فروع جديدة من جهة أخرى، فيما سجل الربع الرابع من 2025 أعلى وتيرة تسجيل بواقع 663 منشأة، ما يشير إلى تسارع القرارات الاستثمارية في نهاية العام، تزامناً مع دورات التخطيط المالي وإطلاق المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: على صعيد الأشكال القانونية، تصدرت منشآت «المواطن وكيل خدمات» المشهد بحصة بلغت 26.2%، ما يعكس استمرار جاذبية هذا النموذج القانوني للشركات الراغبة في دخول السوق المحلي، وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 18.8%، تلتها المنشآت الفردية بمعدل 16.7%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بمجموع 16.6%، كما تم تسجيل شركات أعمال مدنية 12.6%، ومنشأة كشركات منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة بمجموع 7.8%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عضويات الغرفة شهدت تسجيل 19 فرعاً لشركات محلية، و4 فروع لمنشآت منطقة حرة، و3 فروع لشركات أجنبية، وفرعين لشركات خليجية، إضافة إلى شركة مساهمة عامة واحدة، مؤكداً أن هذا التنوع في الأشكال القانونية يشير إلى مرونة البيئة التشريعية في الإمارة، وقدرتها على استيعاب مختلف نماذج الأعمال، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: عند تحليل التوزيع القطاعي وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، يتضح أن النشاط التجاري لا يزال يمثل المحرك الرئيسي لتسجيل العضويات الجديدة، حيث استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على 37.5% من إجمالي المنشآت المسجلة بواقع 1659 منشأة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ848 عضوية جديدة، ما يعكس استمرار النشاط في المشاريع العمرانية والبنية التحتية، أما قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام فقد سجل 469 عضوية، مدعوماً بالنمو السياحي وتوسع الخدمات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>فيما توزعت بقية العضويات على الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والفنون والترفيه والتسلية، بالإضافة إلى قطاعات الصحة، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية، والتعليم، والزراعة، والمرافق والخدمات العامة، ويعكس هذا التوزيع تنوعاً اقتصادياً واضحاً، مع استمرار هيمنة القطاعات التقليدية كالتجارة والتشييد، إلى جانب حضور متنامٍ للأنشطة المهنية والصناعات التحويلية.</p><p class='article-text'>ويُلاحظ أن قيمة رؤوس الأموال المعلنة لا تشمل استثمارات 317 منشأة في المناطق الحرة، و126 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، ما يعني أن الحجم الفعلي للاستثمارات المتوقعة يتجاوز الرقم المعلن، الأمر الذي يعزز دلالة المؤشر الاستثماري العام، وتوسع الأنشطة الاقتصادية برأس الخيمة.</p>

2446 منشأة جديدة بعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/11/5006625.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

5.7 % نمو القطاع غير النفطي

4.2 % نمو اقتصاد الإمارات في النصف الأول 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن قطاع الإنشاءات، وما يضمه من أنشطة البناء والتشييد، يحتل مكانة مهمة بين القطاعات التنموية الرئيسة، وأنه يمثل أحد المحركات الأساسية لعملية التنمية الشاملة والمستدامة، كونه يترجم الخطط الاقتصادية والاجتماعية إلى بنى تحتية تخدم الأهداف الاستراتيجية لمختلف القطاعات الأخرى، وتعينها على النمو والتطور.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس، فعاليات الدورة 46 لمعرض الخمسة الكبار العالمي، أبرز تجمع للخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق على مستوى العالم، والذي انطلقت أعماله أمس، في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 85000 متخصص في مجالات البناء والتطوير العمراني وما يزيد على 2800 جهة عارضة من حول العالم لطرح نحو 60 ألف منتج مبتكر له علاقة بذات المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره للأثر الكبير للحدث وما يضمه من تقنيات وحلول تعد الأحدث في العالم في مجال البناء، مشيراً إلى أن القطاع يسهم في خلق فرص كبيرة للعمل، وتنشيط القطاعات المساندة، وبناء منظومات عمرانية متطورة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الحاضر والمستقبل، بما يواكب مستهدفات الخطط التطويرية والتنموية في دولة الإمارات، ونهج دبي في تسريع معدلات التحول الرقمي والتخطيط الفعال للموارد والهندسة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سموه بجولة في المعرض استمع خلالها إلى شرح حول أثره في تعزيز الشراكات الدولية، وإتاحة الفرصة للمختصين والشركات للتعاون في تطوير حلول تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإنشاءات، ويدعم مكانة دبي كمدينة رائدة في صناعة المستقبل وتطوير مختلف قطاعاته. </div></p><p class='article-text'>وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من الأجنحة الدولية المشاركة ومنها جناحا إسبانيا، وإيطاليا، وهما من الدول الرائدة في مجال تقنيات التشييد والبناء، حيث اطلع سموه على أهم المعروضات في الجناحين، اللذين يأتيان في إطار مشاركة مجموعة من الأجنحة الدولية التي حرصت على التواجد في هذا الحدث العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه جناح بلدية دبي، واستمع إلى شرح حول ما تعرضه من خلال الحدث من مبادرات ومشاريع مبتكرة هدفها تعزيز استدامة البنية التحتية في الإمارة وترسيخ ريادة دبي في هذا القطاع الحيوي، مع الاهتمام بأرقى مواصفات البناء الأخضر، وترشيد استخدامات الطاقة، بما يواكب توجهات دبي في بناء نموذج ملهم للمدن الأكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وصولاً إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات يدعم مستقبل التنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>كذلك تضمنت جولة سمو رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية في معرض الخمسة الكبار العالمي، زيارة عدد من أجنحة منصات مجموعة من أكبر المؤسسات والشركات العربية والعالمية العاملة في مجال التشييد والبناء والأنشطة المكملة والتجهيزات والمعدات الداخلة في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدورة 46 من المعرض لتؤكد التزام الإمارات المستمر بدفع مسيرة التنمية المستدامة وتطوير بنية تحتية مستقبلية ترتقي بنوعية الحياة وتعزز الاقتصاد وتخدم الأهداف الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد «الخمسة الكبار العالمي» مكانة دبي منصة عالمية رائدة لقطاع البناء والتشييد، ويعكس رؤيتها الطموحة في مواصلة تطوير بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات النمو المستقبلي، في ضوء النهضة العمرانية الاستثنائية التي تشهدها الإمارة، والتي اعتمدت فيها أعلى معايير الابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد 45 عاماً، حقق المعرض مزيداً من النمو بالتوازي مع التطور الكبير في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والاستثمار في الإمارات، فيما توفر الدولة بوابة مباشرة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال موقعها المتوسط في قلب العالم وما تتمتع به من بنية تحتية تقنية متطورة وخدمات لوجستية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح المهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات، قمة Big 5 Global Leaders، حيث أكد التزام الإمارات بدمج التقنيات المتقدمة وممارسات البناء الذكية والحلول المستدامة على مستوى مشاريع البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تلتزم الإمارات ببناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات. ومن خلال تبني التقنيات المتقدمة وأساليب البناء المستدام والتخطيط المبني على البيانات، نضمن أن تلبي بنيتنا التحتية احتياجات الحاضر وتستعد لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ويظل التعاون بين القطاعين العام والخاص ركناً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف وبناء بيئة عمرانية تنسجم مع رؤيتنا الوطنية، ومحوراً رئيسياً لإنجاز المشاريع الداعمة للتنويع الاقتصادي وتعزيز مرونة الدولة». ويدعم «الخمسة الكبار» هذه الأولويات من خلال تعزيز الروابط بين الجهات الحكومية وقطاعات الإنشاءات والتطوير العمراني، كما يسهم في تبادل المعارف وعرض الحلول المتوافقة مع الأهداف الوطنية والعالمية للاستدامة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز للمدن المستقبلية والبنية التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود هذا العام فعالية Big 5 Talks المعتمدة من قبل برنامج التطوير المهني المستمر، بجدول أعمال موسع يغطي 13 من المجالات مختلفة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والخرسانة، والهندسة الجيوتكنيكية، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وإدارة المشاريع. ويشارك أكثر من 500 متحدث في جلساتٍ حوارية بناءة ضمن 4 من القمم الاستراتيجية، Big 5 Global Leaders وBig 5 FutureTech وLiveableCitiesX</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وGeoWorld.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظى زوار المعرض بفرصة الاطلاع على 9 فعاليات مشتركة في ذات الموقع، هي Totally Concrete، وMarble & Stone World، وUDLE، وWDF، وHVACR World،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وLiveableCitiesX، وGeoWorld، وFutureFM، والتي تغطي كامل سلسلة القيمة لقطاع البناء والتنمية الحضرية. وعلى مدى أكثر من 4 عقود، لعب معرض الخمسة الكبار دوراً محورياً في دعم أجندة التنمية طويلة المدى في دولة الإمارات، من خلال توفير رؤى معمقة للسوق، وفتح آفاق الاستثمار والمشاريع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. ويواصل الحدث اليوم القيام بدورٍ بارزٍ في دعم رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للنشاط الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنافسية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك بلدية دبي في المعرض، بحضورٍ شامل عبر رؤى متكاملة، وجلسات نقاشية، وورش عمل تقنية، إلى جانب جناح مخصص لعرض أحدث مشاريعها لتعزيز ريادة القطاع وتعكس المشاركة دور بلدية دبي في دعم أنظمة حضرية مستقبلية، وتعزيز رؤية دبي لتكون مدينة مستقبلية مستدامة وأكثر جودة للحياة وتتمتع بتنافسية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وقالت مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «مشاركة بلدية دبي في معرض الخمسة الكبار 2025، تجسد التزامنا الواضح بتطوير أنظمة بلدية رائدة تستشرف المستقبل وتدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز تنافسية قطاع البناء والتشييد في دبي ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً.</p><p class='article-text'>جهودنا متواصلة لترسيخ أسس مدينة رائدة وأكثر جاذبية وجودة للحياة ومواكبةً للمستقبل إلى جانب تعزيز التخطيط العمراني المستدام، ودعم المنظومة البنائية المتقدمة ببيانات موثوقة ولوائح واضحة وخدمات رقمية مبتكرة، ومنصات متقدمة وقدرات جيومكانية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزز مرونة وجاهزية القطاع لكافة المتغيرات».</p><p class='article-text'>ويساهم خبراء بلدية دبي في عدد من أبرز منصات الحدث، بما يشمل قمة الخمسة الكبار لتكنولوجيا المستقبل، التي تجمع قادة بارزين لوضع رؤية مستقبلية ديناميكية ومترابطة للبناء، ومؤتمر LiveableCitiesX، المتخصص بتعزيز الاستدامة الحضرية، ومعرض ومؤتمر جيو وورلد GeoWorld، والذي يجمع الحكومات والتقنيين من مختلف الصناعات وقادة الأعمال، والباحثين والأكاديميين من شتى أنحاء العالم لمناقشة واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية والتوأم الرقمي، إلى جانب «المحادثات الجيومكانية»، و«جلسات الاستدامة»، حيث يقدمون رؤى حول بناء أطر تنظيمية وحلول تقنية تدعم بيئات حضرية مرنة وعالية الأداء، إضافة إلى ذلك، ترعى بلدية دبي بالشراكة مع المنظمين منطقة ضمن المعرض مخصصة لأنظمة ومواد البناء الحديثة، بهدف استقطاب الشركات العالمية الرائدة والعاملة في هذا المجال لعرض منتجاتها.</p>

افتتح الدورة 46 لمعرض الخمسة الكبار في دبي بمشاركة 2800 جهة تعرض 60 ألف منتج

منصور بن محمد: البناء والتشييد أحد المحركات الأساسية للتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت غرفة عجمان ملتقى «تواصل البناء»، بالتعاون مع مجموعة مواد البناء «BMG» التابعة لغرفة دبي، بهدف فتح آفاق التعاون والشراكات الإيجابية بين المنشآت العاملة في مجالات البناء والعقارات، واستعراض مستقبل التشييد وأحدث أدواته وابتكاراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، والدكتور مصطفي ساسا رئيس مجموعة مواد البناء «BMG»، وميشيل ديب حنا رئيس مجموعات الأعمال للقطاع الصناعي في غرفة عجمان ـ الرئيس التنفيذي لمجموعة سبيد هاوس، ومسؤولو منطقة عجمان الحرة ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وأصحاب الأعمال والمستثمرون في قطاعي البناء والعقارات في عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الجناحي، خلال الملتقى، أهمية الملتقى وما يتناوله من محاور رئيسية ومنها، واقع قطاعي البناء والعقارات واتجاهاتهما المستقبلية، والأدوات والتقنيات الداعمة لجودة وكفاءة المشاريع وسرعة الإنجاز، وآليات فرص التعاون بين الموردين والمطورين والمقاولين، والاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد، ونقل المعرفة وبناء القدرات في قطاعي البناء والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن إمارة عجمان تواصل تحقيق قفزات استثنائية في نمو أنشطة قطاعي البناء والعقارات، مؤكدة مكانتها وجهة جاذبة للفرص الاستثمارية الواعدة، بفضل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبنية تحتية متطورة تدعم توسع الأعمال واستدامة المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجناحي إلى أن هذا النمو انعكس بشكل مباشر على مؤشرات العضوية في غرفة عجمان، بحيث وصلت عضوية أنشطة البناء والتشييد إلى 5560 عضوية خلال 2024 بنسبة نمو 9%، كما زادت عضوية الأنشطة العقارية إلى 851 عضوية خلال 2024 بنمو 30%، الأمر الذي عزز من نمو مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي للإمارة بنحو 16.5%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاع العقاري إلى 13% وذلك خلال العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المزايا الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت منطقة عجمان الحرة خلال الملتقى عرضاً حول المزايا الاستثمارية في المناطق الحرة بالإمارة وما توفره من بنية تحتية متكاملة جاذبة ومعززة لاستدامة الأعمال ونموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت مجموعة مواد البناء «BMG» عرضاً حول رؤية وأهداف المجموعة الرامية إلى تعزيز الروابط بين العاملين في القطاع، وتبادل المعرفة، وإيجاد فرص أعمال جديدة تدعم تطور صناعة مواد البناء، فيما سلطت الضوء على دور المجموعة كمنصة ديناميكية للتواصل والعمل على بناء مجتمع مهني قائم على المشاركة والثقة، يسهم في قيادة التحول الإيجابي ودعم الابتكار والنمو في صناعة مواد البناء.</div></p>

«غرفة عجمان» تعزز فرص التعاون بين شركات البناء والعقارات

<p class='article-text'>واصل اقتصاد دبي مساره التصاعدي محققاً إنجازات نوعية تؤكد مكانته الريادية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في النصف الأول من العام الجاري نحو 241 مليار درهم، منها 122 مليار درهم في الربع الثاني وحده، محققا نمواً ملحوظاً بنسبة 4.4% خلال النصف الأول، و4.7% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "يُجسّد هذا الأداء الاقتصادي المتميز لإمارة دبي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلك الرؤية التي أرست نموذجاً للنمو المستدام القائم على الابتكار والتنوّع والمرونة والتنافسية العالمية. كما يعكس هذا الأداء القوي قوة التخطيط بعيد المدى وفعالية السياسات الاستشرافية التي تنتهجها الإمارة، وما تتيحه من فرص متجدّدة للاستثمار والأعمال واستقطاب المواهب. كما يأتي هذا الأداء الاقتصادي القوي مدفوعاً بالإنجازات البارزة التي حققتها مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والتي شكلت دعامة رئيسية لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي عالمياً".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "إنّ هذا النمو هو محصّلة مباشرة لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وفعالية أنظمة الحَوْكمة والكفاءة التنفيذية العالية، والقدرة الراسخة على مواكبة التحوّلات العالمية. كما يبرهن الأداء المُتحقَّق في النصف الأول من العام الحالي تسارعَ وتيرة تطبيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. ومع تطلّعنا إلى المستقبل، سنمضي قدماً في إطلاق المبادرات وبناء الشراكات التي تعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والابتكار وصناعة الفرص."</p><p class='article-text'>وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأبرز، محققاً نمواً قدره 20%، علماً بأن مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنسبة 1.4%. كما سجل نشاط التشييد نمواً ملحوظاً بلغ 8.5% مساهماً بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال النصف الأول.</p><p class='article-text'>وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إنّ هذه النتائج تؤكد الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كما أنها تعكس قدرة الإمارة على التكيّف والمرونة في التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق المزيد من الإنجازات ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وأيضا تجسّد فاعلية الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي يتميّز بطموح مشترك وتوافق استراتيجي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه قائلا: "يواصل اقتصاد دبي تحقيق مستويات عالية من التنافسية، والمرونة، والقدرة على التكيّف عبر قطاعاته الحيوية كافةً وآفاق النمو الجديدة والسريعة، ليستقطب بذلك المستثمرين، وروّاد الأعمال، وأصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز في الوقت ذاته على تطوير القدرات المحلية وجعل دبي مركزا للانطلاق والتوسع عالمياً. وسوف نواصل تركيزنا ونحن نتطلع إلى المستقبل، على بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومتطور يواكب كل ما هو حديث، للحفاظ على الزخم القوي وتوفير المزيد من الفرص للاستثمار والابتكار".</p><p class='article-text'>تعليقاً على هذه النتائج، صرّح سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يعكس الأداء الاقتصادي المتميز الذي سجلته دبي خلال النصف الأول من عام 2025 قوة منظومتها الاقتصادية ومرونتها في مواكبة المتغيرات وتعزيز تنافسيتها المستدامة. ويمثل هذا الزخم دعامة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول العام 2033، وترسيخ موقع دبي بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية العليا لدبي."</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "لقد أرست القيادة الرشيدة أسساً راسخة للتنمية المستدامة، ما عزز مكانة دبي كأحد أبرز المراكز الاقتصادية وأفضل الوجهات الاستثمارية في جميع المجالات. ونحن في دبي الرقمية ملتزمون بدعم هذه المسيرة من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، ومواصلة رحلة التمكين، وتسخير أحدث التكنولوجيا لخدمة القطاعات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وضمان استدامة النمو، وترسيخ مكانة دبي كمدينة اقتصادية رقمية رائدة عالمياً."</p><h2>أداء استثنائي</h2><p class='article-text'>ومن ناحيته، قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية: "تعدّ النتائج التي حققها اقتصاد دبي خلال النصف الأول من عام 2025 انعكاساً للأداء الاستثنائي لمختلف القطاعات الحيوية، وثمرة للتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء المستقبل الذي يعزز ريادة دبي وتميّزها كمدينة تعتمد على قواعد بيانات لحظية باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك البيانات التحليلية بهدف استقراء الحاضر، واستشراف المستقبل، ورسم الخطط، واتخاذ القرارات الصائبة. ونحن في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء نواصل العمل على توفير بيانات دقيقة وموثوقة، وتسهيل الوصول إليها وتحليلها بأساليب مبتكرة تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وتدعم تحقيق مستهدفاتها في كل المجالات، حيث تعكس الإنجازات التي نشهدها اليوم نجاح دبي في تحويل رؤاها وطموحاتها إلى واقع ملموس يترك أثراً إيجابياً على حاضرها ومستقبلها."</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "النمو القوي الذي شهدناه في قطاعات الصحة والتشييد والعقارات والخدمات المالية بشكل خاص، هو ثمرة تأسيس وتطوير منظومة أعمال مصمّمة خصيصاً تتسم بالمرونة وإمكانية التوسع".</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته قائلا: "يؤكّد النمو الذي تحقق في النصف الأول من العام الجاري كفاءة السياسات الداعمة للابتكار في دبي، والتي تواصل تعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات ذات القيمة العالية. وبدورنا، تواصل مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية جهودها للاستفادة من هذا الزخم وابتكار مسارات جديدة للنمو بدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص. كما سنعمل في المرحلة المقبلة على استثمار هذه المكاسب، من خلال توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن العالمية حيوية في الاقتصاد العالمي."</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/10/4968610.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الأنشطة في مجال الصحة والعمل الاجتماعي</h2><p class='article-text'>كان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النسبة الأكبر من حيث النمو في النصف الأول من 2025. حيث حقق نمواً قدره 20% ليصل إجمالي قيمته المضافة 3.3 مليارات درهم مساهماً بـ 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وواصل القطاع أداءه القوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلاً نموًا بنسبة 12.8%، لتبلغ قيمته المضافة 1.4 مليار درهم مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وبمساهمة قدرها 1.2%من الناتج المحلي للإمارة.</p><h2>التشييد</h2><p class='article-text'>أظهرت مؤشرات النصف الأول من عام 2025 أداءً استثنائياً لقطاع التشييد، الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية تعكس دوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 16 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مساهمًا بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً نموًا قدره 8.5% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الأداء مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في الربع الثاني من العام، حيث حقق القطاع نموًا بنسبة 14.9%، مساهماً بـ 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة.</p><h2>الأنشطة العقارية</h2><p class='article-text'>حقق هذا القطاع نمواً نسبته 6.4% خلال الربع الثاني من 2025، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.9% بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة نموه 7% في النصف الأول من العام الجاري مساهماً بـ 8.2% من الناتج المحلي بإجمالي وبقيمة 19.8 مليار درهم مقارنة بـ 18.5 مليار درهم سجلها خلال الفترة ذاتها من العام 2024، وذلك كنتيجة لنمو المبيعات العقارية بنحو 40% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.</p><h2>الأنشطة المالية والتأمين</h2><p class='article-text'>حقق هذا القطاع خلال الربع الثاني نسبة نمو قدرها 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 14.2 مليار درهم مقارنة بـ 13.2 مليار درهم للفترة ذاتها من 2024، لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 11.6%.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 6.7% مساهماً بـ 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي محققاً قيمة مضافة قدرها 30.2 مليار درهم.</p><h2>المعلومات والاتصالات</h2><p class='article-text'>استطاع هذا القطاع تحقيق نسبة نمو 7.4% خلال الربع الثاني من 2025، لتبلغ قيمته 5.5 مليارات درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 5.3% مساهماً بـ 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمته المضافة 10.8 مليارات درهم مقارنةً بـ 10.2 مليارات درهم للفترة ذاتها من عام 2024.</p><h2>أنشطة خدمات الإقامة والطعام</h2><p class='article-text'>خلال الربع الثاني من العام الجاري، حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 3.8 مليارات درهم مقارنة بـ 3.5 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 3.1%.</p><p class='article-text'>كما بلغت نسبة نموه في النصف الأول من العام الجاري 4.9% مساهماً بـ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ قيمته 8.7 مليارات درهم مقارنة بـ 8.3 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. وقد جاء ذلك متزامناً مع نمو الزوار الدوليين، حيث استقبلت إمارة دبي 9.88 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من العام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</p><h2>تجارة الجملة والتجزئة</h2><p class='article-text'>بلغت قيمة القطاع 29.9 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2025، محققاً نسبة نمو قدرها 4.3% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي. هذا، وسجل القطاع نمواً بلغ 4.4% خلال النصف الأول من العام الجاري بمساهمة قدرها 23.8% وإجمالي قدره 57.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>كما حققت القطاعات الأخرى نسب نمو متفاوتة خلال النصف الأول من 2025 والتي سجلت مجتمعةً نمواً بنسبة 1.8%.</p><p class='article-text'>من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حاليا على إعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، مواكبة للمعايير الدولية وسياسة المراجعة والتنقيح لنظام الحسابات القومية، ويُعزى ذلك إلى توفر بيانات أكثر شمولية تعكس التغيرات الاقتصادية لإمارة دبي بصورة أوضح، اعتمادًا على مصادر البيانات السجلية والميدانية، وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع قيم المؤسسة في تعزيز الشفافية وتحسين جودة وموثوقية البيانات الإحصائية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للإمارة.</p>

122 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في الربع الثاني من العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّر الابتكارِ والاستدامةِ والتعاونِ العابرِ للحدود أجندةَ «المؤتمرِ التقني التاسع» الذي نظمته الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية – الشرق الأوسط (CSCEC ME) بالشراكة مع جمعية المهندسين بدولة الامارات العربية المتحدة يوم 30 أكتوبر 2025. وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار «استعراض أساليب البناء الحديثة الثورية لإعادة تشكيل مستقبل قطاع التشييد»، مسلِّطًا الضوء على التحوّل نحو الأنظمة المعيارية سابقه التجهيز ودورها في رفع كفاءة المشاريع وتقصير مدّتها الزمنية وتحسين جودة المنتج النهائي، مع تأكيدٍ على تعميق الشراكة الصينية–العربية في منظومة التشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الافتتاحية، أكّد سانشوان تيان ، رئيس  CSCEC ME، حصول نظام البناء المتكامل المعياري (MIC) التابع للشركة على اعتماد  المبدأى من بلدية دبي، موضحًا أن هذا الاعتماد يشكّل محطةً محورية تمهّد لتسريع تطبيق التقنيات المعيارية في مشاريع الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية العامة. وبيّن أنّ هذا الإنجاز يعزّز اتساق الجودة ويرفع معدّلات السلامة ويستجيب في الوقت نفسه لطلبات السوق على أساليب بناء أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة. وقال: «يمثّل هذا الاعتماد خطوةً مهمةً لفريقنا وللمنظومة الإقليمية بأكملها؛ وقد تحقق بفضل التعاون العميق، والاختبارات الصارمة، والرؤية المشتركة لتحديث طرق البناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب المؤتمر، الممتد ليوم واحد، أكثر من 300 مشارك من الجهات الحكومية والمطوّرين وشركات الاستشارات والمقاولات والجامعات وبيوت الخبرة، بما يرسّخ مكانته كمنصةٍ تقنيةٍ رائدةٍ في الخليج. وحضرت الفعالية سعادة القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي أو بوكيان، التي أشادت بريادة دبي منصةً عالمية للابتكار، وبإسهامات CSCEC ME في نشر أساليب البناء الحديثة. كما أكّد قادة الصناعة المشاركون أنّ التحول إلى التصنيع خارج الموقع والاعتماد على خطوط إنتاج معيارية مع التركيب داخل الموقع بات خيارًا عمليًا لتسريع تسليم المشاريع الكبرى من دون التفريط بمعايير الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول برنامج المؤتمر محاور متخصصة شملت: التصميم للمنهجية المعيارية، والتكامل بين نمذجة معلومات البناء (BIM) والتوائم الرقمية وسلاسل التوريد، والاختبارات والاعتمادات، ودمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتحكم بالجودة، وحلول خفض الانبعاثات الكربونية عبر دورة الحياة (مواد أقل، هدر أدنى، تشغيل أكفأ)، إلى جانب استعراض أدوات التحكّم في المخاطر، وأنظمة التتبّع والشفافية، وبوابات ضمان الجودة في المصانع والمواقع. واشتمل اليوم على سبعة عروض تقنية قدّمها خبراء مختصون، وندوتين نقاشيتين جمعتا ممثلين عن الجهات التنظيمية والمطورين والمقاولين والجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالاستناد إلى مبادرة الشركة «منازل عالية الجودة»، استعرض المتحدثون دراسات من مشاريع عالمية في الإسكان، المستشفيات، الفصول الدراسية، والبنى التحتية، موضحين كيف تُسهم الوحدات مسبقة الصنع القياسية في تعزيز الجودة، تقليل الأعمال التصحيحية، وتخفيف الازدحام في مواقع العمل، مما يرفع الإنتاجية ويحسّن تجربة المستخدم النهائي. كما تم عرض نماذج لحلول البناء المعياري (MIC) القابلة للتوسّع، مع توضيح آليات توحيد الواجهات ومرونة التشكيلات المعمارية، ومواءمة الأنظمة المعيارية مع الأكواد المحلية ومتطلبات الجهات التنظيمية في دولة الإمارات. وشارك نخبة من قادة الفكر الصناعي والأكاديميين من مؤسسات مرموقة مثل جمعية المهندسين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بلدية دبي، مجموعة الإمارات للبيئة، مجموعة وصل، جامعة برمنغهام، وشركات صينية CSCEC للأبحاث والحياد الكربوني، CSCEC هايولنغ،CSCEC  الدولية المحدودة في تقديم رؤاهم حول كيفية إعادة تشكيل المعايير العالمية للبناء من خلال تقنيات البناء المعياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محطةٍ بارزة ضمن الفعاليات، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين CSCEC ME وجمعية المهندسين بدولة الامارات العربية المتحدة، وقّعتها الشيخة الدكتورة نهلة القاسمي، نائب رئيس الجمعية، مع المهندس منصور فريد، كبير مهندسي CSCEC ME، إيذانًا بمرحلةٍ جديدةٍ من التعاون في البحث والابتكار وتطوير الكفاءات وبناء القدرات. ووصف المهندس عبدالله يوسف العلي، رئيس جمعية المهندسين بدولة الامارات العربية المتحدة، هذه الشراكة بأنها «خطوة مهمة لتبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات الهندسية»، مشيدًا بدور CSCEC ME في توطين تقنيات البناء الحديثة وتوجيه مسار التطوير المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر البند الاستراتيجي للاستدامة بقوة في مختلف الجلسات. فقد أكدت السيدة حبيبة المرعشي، رئيسة ومؤسِّسة مجموعة الإمارات للبيئة (EEG) – وهي من المتابعين للمؤتمر منذ انطلاقته – أن الفعالية تحوّلت من منصة ترصد التوجهات إلى قوةٍ دافعةٍ للتغيير، مع تصاعد الالتزام سنويًا بخفض البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة المواد، ودمج مبادئ الاقتصاد الدائري، وتبنّي مؤشرات أداء لقياس الأثر البيئي منذ التصميم وحتى التشغيل والصيانة. كما شدّدت النقاشات على أهمية وثائق الإفصاح البيئي للمنتجات، وممارسات الشراء المستدام، والتحوّل إلى إسمنت وخرسانة منخفضي الانبعاثات حيثما أمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضمّ المؤتمر ممثلين عن جهات رائدة في القطاع، منها: بلدية دبي، إعمار العقارية، دبي القابضة للعقارات، داماك العقارية، مجموعة وصل، الدار العقارية، إكسبو سيتي دبي، استثمارات مركز دبي المالي العالمي، مجموعة ميس، المجلس الدولي للأكواد (ICC)، المعهد الملكي للبناء (CIOB)، معهد الخرسانة الأمريكي (ACI)، وCPG الدولية. هذا التنوع في الحضور عكس حرص الأطراف الفاعلة في القطاع على مواكبة أحدث الممارسات واستكشاف الفرص الجديدة في البناء المعياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التطبيق، شدّد المتحدثون على أن نجاح الانظمه المعيارية لا يتوقف على التقنية وحدها، بل يتطلّب حوكمةً واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، واتفاقياتٍ معياريةً مع موردي المواد والمكوّنات، وأنظمةً رقميةً لربط التصميم بالتصنيع والتركيب، مع إدارة تغيير فعّالة تُراعي دور الاستشاريين والمقاولين والجهات المنظمة. وأُبرزت أهمية بناء قدرات الكوادر المحلية عبر برامج تدريب وشهادات اعتماد مهنية، وتوحيد المصطلحات الفنية عربيًا وإنجليزيًا لضمان سلاسة التنسيق بين جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقته كمنصةٍ داخليةٍ صغيرة لتبادل الخبرات، بات المؤتمر التقني السنوي لـ CSCEC ME من أبرز المنابر المتخصصة في صناعة البناء بالخليج على مدى تسع سنوات. ويعكس هذا التطور مهمة الشركة الأوسع تحت شعارها «نرتقي بالبناء» – لرفع معايير التشييد، وتمكين الكفاءات المحلية، والإسهام في التنمية الحضرية المستدامة – مع حضورٍ متنامٍ للشركة في مشاريع البناء المتقدم المتلاءم مع البيئة المحلية، واندماجٍ أعمق في منظومات البحث والتطوير والتحالفات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اختتام أعمال المؤتمر، جدّد المشاركون التزامهم بتوسيع نطاق التعاون وتسريع التحوّل نحو أساليب بناء حديثة ومستدامة. وأكدت CSCEC ME التزامها بمهمتين متوازيتين: أن تكون سفيرًا عالميًا للتميّز الهندسي الصيني، وشريكًا موثوقًا في مسيرة الابتكار في دولة الإمارات؛ عبر تعظيم توظيف MIC في المشاريع العامة والخاصة، وإطلاق مبادراتٍ مشتركةٍ للبحث والتطوير، وتوسيع برامج التدريب والاعتماد المهني، والعمل على ملفاتٍ مشتركةٍ مع الجهات التنظيمية لتسهيل تبنّي الحلول المعيارية على نطاقٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم تيان سانشوان قائلًا: «إن الجهود الجماعية لجميع الأطراف – من مهندسين ومطوّرين وصنّاع قرار وأكاديميين – لا تبني مجرد منشآت، بل ترسم رؤيةً مشتركةً للتقدّم. ومعًا نعيد تعريف مستقبل البناء في الشرق الأوسط، ونحوّل الأساليب الحديثة الثورية من طموحٍ تقني إلى معايير عملٍ راسخة تُحدث أثرًا ملموسًا في جودة الحياة واستدامة المدن»</div></p>

المؤتمر التقني التاسع للشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية – الشرق الأوسط في دبي يسلّط الضوء على أساليب البناء الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 1783 منشأة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة زيادة تصل إلى 16% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، شمل هذا العدد 217 منشأة جديدة ضمن المناطق الحرة، بالإضافة إلى 101 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية، وقد كان للربع الثالث النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الربع 614 منشأة، كما بلغ عدد الرخص المجددة 13693 منشأة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة: توزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة خلال الفترة نفسها من العام الحالي على درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت 10% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الخاصة، وسجلت 7% من المنشآت الجديدة في الدرجة الممتازة، أما المنشآت التي سجلت في الدرجة الأولى فقد بلغت نسبتها 16%، في حين سجلت 33% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الثانية وقد كانت هي النسبة الأكبر من المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة أعلاه، كما بلغت نسبة المنشآت في الدرجة الثالثة 31%، جاءت بعدها الدرجة الرابعة بنسبة 3% من المنشآت الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عضوية «المواطن وكيل خدمات» استحوذت على النسبة الأكبر من بين العضويات الجديدة المسجلة في الغرفة عند تصنيف المنشآت حسب الشكل القانوني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت حصتها 28.7%، جاء بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة بلغت 17.9%، ثم المنشآت الفردية بنسبة 17.7%، كما بلغت حصة شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 16.9%، وسُجلت في الشكل القانوني شركة أعمال مدنية منشآت بنسبة 9.9%، بعدها شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.6%، ثم فرع شركة محلية بنسبة 0.8%، وسجل فرعين لكلل من شركات أجنبية وشركات خليجية وفرعين لشركة منطقة حرة، كما سجلت شركة واحدة مساهمة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشميلي، عند تصنيف المنشآت الجديدة حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، توزعت المنشآت على 18 قطاعاً، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادةً ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، فقد استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 38.9% بإجمالي 1247 منشأة، في حين احتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 601 عضوية بنسبة 18.8%، تلاه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 301 عضوية جديدة بنسبة 9.4%، تبعه قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 230 عضوية جديدة بنسبة 7.2%، ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بتسجيل 224 عضوية جديدة بنسبة 7%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 191 عضوية جديدة بنسبة 6%، أتى بعده قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بإجمالي 130 منشأة بنسبة 4%، ثم بعده قطاع النقل والتخزين بإجمالي 87 منشأة جديدة بنسبة 2.7%، ثم قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 48 عضوية جديدة بنسبة 1.5%، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية بـ 34 عضوية جديدة بنسبة 1.1%، قطاع المعلومات والاتصالات بإجمالي 31 عضوية جديدة بنسبة 1%، وتوزعت باقي المنشآت على القطاعات الأخرى بالترتيب الآتي (قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي - قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين – قطاع التعليم - قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها - قطاع التعدين واستغلال المحاجر – قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عدد القوى العاملة المقدرة للمنشآت الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 1667 عاملاً، في حين بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة لنفس الفترة نحو 1.75 مليار درهم، علما بأن رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 217 منشآت للمناطق الحرة و101 فرع لمنشآت محلية وأجنبية.</div></p>

أحمد الشميلي: 1.75 مليار درهم حجم رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة

1783 منشأة تنضم لعضوية غرفة رأس الخيمة بنمو 16% خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دولة الإمارات، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة خلال الربع الأخير من العام الحالي، والتي تعزز مكانتها مركزاً محورياً لصناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة والعالم، وتسهم في تعزيز نموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع الفعاليات لتشمل قطاعات الطاقة، والطيران، والمالية، والتكنولوجيا، والسياحة والضيافة، وغيرها من مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي تقود الزخم في الربع الرابع من العام الحالي، "ويتكس ودبي للّطاقة الشمسية" الذي ينطلق في 30 سبتمبر ويستمر حتى 2 أكتوبر 2025 بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتوازي مع قمة الاقتصاد الأخضر العالمية في الأول والثاني من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام خلال المدة من 13 حتى 17 أكتوبر المقبل أعمال "جيتكس جلوبال" في مركز دبي التجاري العالمي، فيما تنطلق فعاليات "إكسباند نورث ستار" في دبي هاربور بين 12و15 من الشهر ذاته، مع تركيز واسع على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق معرض دبي للطيران 2025 بين 17 و21 نوفمبر المقبل باعتباره منصة كبرى للطيران والفضاء، كما ينطلق خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل أحد أكبر معارض قطاع التشييد والإنشاء "بيغ فايف" وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي تتضمن أجندة الربع الأخير من عام 2025 مجموعة من الفعاليات الكبرى الشاملة مثل "أدبيك 2025" الذي ينعقد من 3 إلى 6 نوفمبر 2025، كما يقام أسبوع أبوظبي المالي من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل باعتباره أكبر تظاهرة مالية إقليمية تجمع قادة الاستثمار والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يقام بين 20 و23 نوفمبر 2025، فرصة عالمية للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال القوارب، ويجمع مجموعة من أفضل العلامات التجارية والمتخصصين في القطاع من كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2024 لمركز دبي التجاري العالمي على مساهمة مركز دبي التجاري العالمي الكبيرة في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية شملت معارض كبرى واجتماعات للجمعيات الدولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختيار دبي كأفضل وجهة للتسوق وأفضل وجهة للمعارض في الدورة الـ31 من حفل جوائز السفر العالمية الذي أقيم في شهر نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، حقَّقت مجموعة أدنيك أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها، حيث بلغ إجمالي مساهمتها 8.5 مليار درهم لصالح اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2024، متجاوزةً الرقم المسجَّل في عام 2023 البالغ 7.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت "أس تي أر" العالمية المتخصصة في الدراسات والاستشارات الفندقية مراراً إلى أثر الفعاليات الكبرى على قطاع الفنادق في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لصناعة المعارض على مستوى العالم في 2024 الصادرة عن الاتحاد العالمي لصناعة المعارض و"أوكسفورد إيكونوميكس" فإن الأثر المباشر للمعارض ينطوي على مشاركة نحو 318 مليون زائر تقريباً في معارض عالمية، مع 5 ملايين عارض، فيما أسهمت تلك المعارض بنحو 162.3 مليار دولار كنفقات مباشرة للزوار، ودعمت 1.8 مليون وظيفة مباشرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن الأثر الكلي "مباشر وغير مباشر" للمعارض يصل إلى أكثر من 398 مليار دولار، و4.3 مليون وظيفة، و233.1 مليار دولار كمساهمة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخلافي، مدير عام شركة "أتش بي إي" التكنولوجية في دولة الإمارات وإفريقيا، إن صناعة المؤتمرات والمعارض تعد إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الإماراتي، إذ تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتقنية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الإمارات أثبتت قدرتها على استضافة فعاليات كبرى تجمع قادة الفكر ورواد القطاعات المختلفة من جميع أنحاء العالم، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشراكات الاستثمارية وتبادل المعرفة والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال إميل بيشاي، خبير اقتصادي، إن صناعة المؤتمرات والمعارض تلعب دوراً محورياً في اقتصاد الإمارات، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال والابتكار، فضلا عن دورها في فتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لوسي أوبراين، المدير العام والشريك لشركة "فليشمان هيلارد" للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط، إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على جعل صناعة المؤتمرات والمعارض رافدًا أساسيًا لاقتصادها المتنوع، حيث باتت هذه الفعاليات منصة تجمع بين الابتكار والتواصل وصياغة مستقبل القطاعات المختلفة.</div></p>

نتائج البحث عن: أعمال التشييد